إلغاء الاضحية

 في عام 2025، أصدر الملك محمد السادس قرارًا ملكيًا يدعو فيه الشعب المغربي إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى. جاء هذا القرار في رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 26 فبراير 2025، وذلك استجابةً لظروف مناخية واقتصادية استثنائية تمر بها البلاد. 

الأسباب والدوافع

أوضح الملك في رسالته أن المغرب يواجه تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية، مما يجعل إقامة شعيرة الأضحية هذا العام عبئًا على العديد من الأسر، خاصةً ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن ذبح الأضحية سُنّة مؤكدة مشروطة بالاستطاعة، وأن القيام بها في هذه الظروف قد يُلحق ضررًا محققًا بفئات واسعة من المواطنين.  

الطابع الرمزي للقرار

القرار لم يكن إلزاميًا قانونيًا، بل دعوة رمزية من الملك بصفته أمير المؤمنين، تهدف إلى رفع الحرج عن المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وأكدت السلطات أنه لن تُفرض عقوبات على من يختار الذبح، لكن الاستجابة الشعبية كانت عالية، حيث التزم معظم المواطنين بالتوجيه الملكي.  

بديل رمزي

أعلن الملك أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابةً عن الشعب المغربي، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى بكبشين: أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. هذا الإجراء يحمل دلالة رمزية قوية تعكس التضامن والتكافل في ظل الظروف الصعبة.  

السياق التاريخي

هذه ليست المرة الأولى التي يُلغى فيها ذبح الأضحية في المغرب. فقد سبق أن اتُخذت قرارات مماثلة في سنوات 1963، 1981، و1996، بسبب ظروف استثنائية مشابهة مثل الجفاف والأزمات الاقتصادية.  

استمرار الطقوس الاجتماعية

على الرغم من إلغاء ذبح الأضحية، تستمر الطقوس الاجتماعية والروحية لعيد الأضحى، مثل صلاة العيد، صلة الرحم، والتزاور بين الأهل والأصدقاء، مما يحافظ على الأجواء الاحتفالية والمعاني الدينية والاجتماعية للعيد.  

العقوبة 

لا توجد أي عقوبات قانونية أو غرامات مفروضة على من يختار ذبح الأضحية في المغرب خلال عيد الأضحى لعام 2025. القرار الملكي الصادر في 26 فبراير 2025 هو توجيه رمزي من الملك محمد السادس، يدعو فيه المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام بسبب الظروف المناخية والاقتصادية الاستثنائية، دون أن يكون ملزمًا قانونيًا. 

هل هناك عقوبات قانونية؟

وفقًا للخبراء القانونيين، لا يوجد في القانون الجنائي المغربي أي نص يجرم ذبح الأضحية أو يفرض عقوبات على من يقوم بها. القاعدة القانونية المعروفة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" تنطبق في هذه الحالة، مما يعني أن مخالفة التوجيه الملكي لا تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

الإجراءات التنظيمية والإدارية

على الرغم من عدم وجود عقوبات قانونية، اتخذت السلطات بعض الإجراءات التنظيمية للحد من مظاهر ذبح الأضاحي، مثل: 

منع بيع التبن والفحم في الشوارع. 

مراقبة تنقل الأكباش والتأكد من وجهتها. 

تشديد المراقبة على محلات الجزارة. 

هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم المجال العام وضمان انسجام التنفيذ مع التوجيه الملكي، دون المساس بحرية الأفراد أو فرض أي إجراءات تعسفية. 

الخلاصة

القرار الملكي بدعوة المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لعام 2025 هو توجيه رمزي يهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المغربية والحفاظ على الثروة الحيوانية، دون أن يترتب عليه أي عقوبات قانونية للمخالفين. 

 خاتمة

إن قرار الملك محمد السادس بدعوة المغاربة إلى الامتناع عن ذبح الأضحية في سنة 2025 يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ورغم أن الأضحية شعيرة دينية عظيمة، فإن الشرع يربطها بالاستطاعة، ما يجعل هذا القرار متماشياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج وحفظ النفوس. لقد أبان الشعب المغربي، مرة أخرى، عن روح المسؤولية والتضامن، مؤكدًا أن جوهر العيد لا يقتصر على الذبح فقط، بل يشمل معاني الرحمة، التكافل، وصلة الرحم.